الدكتور نصر الدين علام وسد النهضة

أصدر السيد المهدى رسالة نشرها الأخ العزيز الدكتور هانى رسلان بالأمس كان لى عليها عدة تعليقات سريعة، والحقيقة الرسالة دسمة من رجل سياسى محنك بلا شك، وبها رسائل عديدة ولكننى للأسف بالرغم من غلاوة كاتبها عندى شخصياً الّا أننى أراها تصب صباً ضد مصالح مصر الحيوية، وسأكتفى هنا بنشر بعض الملاحظات التصحيحية السريعة على الرسالة، أمّا النقاط الرئيسية والخاصة بتوصياته حول دور السودان فى الأزمة فسوف أحتفظ بها لنفسى لأناقشها مع سيادته إذا ما جاءت فرصة قريبة.
والملاحظات السريعة على النحو التالى:
1. مقولة نبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق: "نحن أخطأنا في الماضي في تعاملنا مع أثيوبيا، وقد عرضوا علينا بناء سد أقل بكثير من حجم سد النهضة ولكننا رفضنا الموافقة. وهذا بصراحة سببه العجرفة وغياب التقدير الاستراتيجي السليم" (المصري اليوم 27/7/2016م). وهذه المقولة فى الأغلب بنيت على معلومات غير صحيحة، فقد وافق وزبر الرى المصرى عام 2008 على تمويل البنك الدولى لدراسة جدوى سد الحدود بسعة 15 مليار متر مكعب فى موقع سد النهضة الحالى. ولكن فى عام 2010 طالبت أثيوبيا بموافقة مصر على بناء 4 سدود متتالية على النيل الأزوق بسعة تصل لحوالى 150 مليار متر مكعب، فى دراسة متواضعة لا تأخذ تأثير السدود الأربعة على مصر. وطالبت مصر بإعادة الدراسة للأخذ فى الإعتبار أثار السدود على مصر، ولم يتم تعديلها فرفضت مصر الدراسة.
2. "عندما أبرمت دولتا مصر والسودان اتفاقية مياه النيل في عام 1959م كانت ثنائية وغيبت سائر دول الحوض الأخرى". فقد كان وقتها دول الهضبة الإستوائية محتلة وطالبت بريطانيا بالدخول فى المباحثات ورفضت مصر لأن الهدف الأساسى كان التحرر من بريطانيا وسياستها العصا والجزرة التى تمالرسها مع مصر بخصوص مياه النيل، ويتذكر سيادته بطبيعة الحال ماذا فعلت بريطانيا مع مصر بعد الاستقلال عام 1922 ببناءها سد سنار فى السودان لزراعة القطن فى منطقة الجزيرة لاستخدامه فى المصانع البريطانية بدلا من القطن المصرى وتم ذلك بالفعل.
3. "عام 1997م التقيت رئيس وزراء أثيوبيا المرحوم ملس زناوي وبعد أن عبر لي عن ثناء بلا حدود لمعاملة الشعب السوداني لهم أثناء أيام النضال ضد حكومة المرحوم منقستو قال لي: "أنتم في مجرى ومصب النيل تتعاملون معنا في دول المنابع كأن أمر النيل لا يهمنا بل تفرض علينا تصرفات بحكم الأمر الواقع. كما حدث في عام 1959 إذ ابرمت مصر والسودان اتفاقية ثنائية لاقتسام مياه النيل دون أية مشاركة لنا". ولماذا لم تسأله سيادتكم عن اتفاقية 1902 مع السودان، كما فعل عبد الناصر، واستيلائهم على بنى شنجول نظير تعهدهم بعدم بناء سدود على النيل الأزرق والسوباط.
4. "كانت الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان بمبادرة سودانية قد اتفقت على إعلان إطاري صدر في الخرطوم في عام 2015م، أيد الإعلان قيام سد النهضة ووضع بنود وفاقية ولكن لأنها فضفاضة لم تكن حاسمة". العيب فقط ليس فى الاتفاقية بل فى النوايا الأثيوبية السيئة واستعدادها كدولة للتحريف والتعنت حتى بعد إعتراف مصر والسودان بالسد.
5. "مثلما شكت دول الهضبة الاستوائية تغييبها من اتفاقية 1959م صارت تشكو من حصر الأمر في ثلاث دول مع أن الأمر معني بسد النهضة وكذلك بكمية المياه المنتظر دفقها في أسوان. إن لدول الهضبة الاستوائية أهمية، أولاً: لأن 14% من مياه النيل تنبع منها. وثانياً: لأن مشروع زيادة دفق مياه النيل يتعلق بمشروعات جنقلي الثلاثة التي يرجى منها أن تزيد دفق مياه النيل بعشرين مليار متر مكعب." هل من الحكمة دعوة دول الهضبة الاستوائية لمباحثات سد النهضة لتتحد مع أثيوبيا فى تفعيل اتفاقية عنتيبى والمطالبة مرة أخرى لتقسيم الحصص كما تحب سيادتك، وهو نفس خطأ مبادرة حوض النيل من التفاوض مع دول المنبع كتلة واحدة لفرض شروط دول المنبع على مصر والسودان بالأغلبية. وحتى شرط التصويت كان بالتوافق وجعلوه عنوة بالأغلبية لتنفيذ المخطط. وجدير بالذكر أنّ اثيوبيا واوغندا ترفضا صراحة اى مشاريع فى منطقة جونجلى او بحر غزال او بمنطقة السوباط لاسباب مختلفة لمنع مصر والسودان للاستفادة من هذه المياه الضائعة وتم وضع بند مخصص فى اتفاقية عنتيبى لاعاقة مثل هذه المشاريع، وسبق ان تم مناقشة الامر بين الوزير كمال على والاثيوبي وانا عام ٢٠٠٩ ولم نتلقى اى اجابة بينما كان رد موسيفنى القاطع برفض هذه المشاريع بتوقعه بأن أمطاره فى أوغندا سوف تتأثر.
6. "تركز الاختلاف حول مدة ملء بحيرة سد النهضة ما بين سبع سنوات وثلاث سنوات، ووقع الاختلاف حول كمية المياه المقرر مرورها عبر السد بين مطلب مصري أن تكون 40 مليار متر مكعب وأثيوبيا أن تكون 31 مليار متر مكعب. اقترح الوسيط الأمريكي حلاً وسيطاً أن يكون 37 مليار متر مكعب. هذا الاتفاق وقعت عليه مصر ولكن لا أثيوبيا ولا السودان وقع عليه". هذه ليست الخلافات فقد تم حلها فى إجتماعات واشنطن، ولكن الخلافات الرئيسية هم ثلاثة الأولى هو أنّه يجب الاتفاق على تقسيم حصص النيل بقواعد عنتنيبى قبل الإتفاق على المنصرف من السد أثناء السنوات المتوسطة، والثانية هو كيفية التنسيق وتبادل المعلومات لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقية، والثالثة هو ألية قض المنازعات.
7. " ليست هذه الغفلة الوحيدة في إدارة هذه الازمة ولكن مصير مآلات سد النهضة أدى لتعقيدات سياسية هائلة، ففي مصر صار الشعار لا لتعطيش مصر والاستعداد لمواجهة أثيوبيا، واعتبار السودان متخاذلاً ودق الرأي العام طبول الحرب. وفي أثيوبيا علت نبرة الاستعداد السياسي والعسكري. وازداد الضغط على السودان أن ينحاز للموقف المصري وبالتالي العربي كما قررته الجامعة العربية. التعبئة في مصر وصلت درجة عالية: الحكومة المصرية ملزمة أن تقود حملة التصدي بكل الوسائل لتعطيش مصر". هذا هو الإدعاء الأثيوبى والسودانى البشيرى ولكن التصعيد الاعلامى كله من قبل أثيوبيا وهى الدولة المتعدية على القانون الدولى والبناء فى السد فى عمل منفرد، بينما مصر تدافع عن وجودها. وما هى الطريقة المثلى للتعامل ترونه وإعلان المبادئ لا يعترف به ويساء إستخدامه. هل نتنازل عن الأمر كما فعلت كينيا فى سدود جيبى على نهر أورومو وجفاف بحيرة توركانا، أم كالصومال التى قطعت عنها المياه وتلف المشاريع الزراعية فى عشرات الألاف من الأفدنة وعشرات القناطر والسدود الصغيرة، أم الإحتلال الأثيوبى المتكرر لمناطق شرق السودان.
8. " انضمام الجميع لمفوضية حوض النيل على أساس معادلة للتصويت في حالة الاختلافات أن يعين صوت لكل 10 مليون من السكان في البلاد المعنية على أن تتخذ القرارات في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة، وتتخذ القرارات في المسائل المهمة بأغلبية الثلثين". دول المنبع الأغلبية وسيفرضون قراراتهم على مصر والسودان، والأهم هو تعديل اتفاقية عنتيبى لحساب الثروة المطرية من ضمن الموارد المائية المتاحة بلكل دولة، بالإضافة للعديد من النقاط الأخرى التى تحول دون مشاريع استقطاب فواقد النهر وغيرها.
9. هناك العديد من مواقف الدول والحكومات فى حوض النيل مواقفها عدوانية او نقول غير معنية بالمصير المصرى، واتذكر احد رؤساء هذه الدول قال لى كفاية عليكم الصناعة واتركوا لنا الزراعة. والان السيد المهدى يقول نفس الشئ فالسودان بها اراضى الزراعة اى نستخدم مياه النيل لزراعة السودان وتصدير المحاصيل الى الدول المجاورة، بالرغم من ان الفلاحة الحقيقية فى مصر التى تزرع منذ ٧٠٠٠ سنة.
10. قبول مصر باعادة توزيع خوض النيل لكى يتم بيعها لمصر مرة ثانية كما جاء على لسان الكثير من مسئولى دول الحوض، سيكون انتحارا كبيرا وتسليم رقبة مصر لأخرين، واعادة توزيع الحصص من المفروض ان يتم حسب الحاجة وليس منبع او مصب او غيره، فهناك دولا تملك احواضا ومشاكلها فى كيفية التخلص من المياه الرائدة والحجة ان ٥-٢٠٪ من مساحة الدولة صحراء تحتاج لزراعة مروية بينما ينزل عليها امطار اكثر من ٣٠ من حصتى مصر والسودان معا. وهل الهدف من الاستخدام العادل المتصف للمياه لزيادة نصيب الفرد فى دولة الى ٣٠٠٠ متر مكعب للشخص وللسماح بان يقل حق الفرد فى دولة اخرى الى ٥٠٠ متر مكعب، فاذا كان ذلك الهدف فهذا ليس عدلا ولا انصافا.